اجتماع لجنة التجارة للكوميسا بتونس: طرح 4 أهداف اقتصادية وميزانية 2027
اعتبر الاجتماع الثاني والأربعون للجنة التجارة والجمارك في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا - COMESA) الذي انعقد بتونس في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أوت 2026، فرصة لمراجعة السياسات التجارية والأنظمة الجمركية بين الدول الأعضاء لتعزيز وتيسير التجارة البينية.
اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية والشباك الموحد الإقليمي
وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس طرح عدة محاور من أبرزها تيسير التجارة الرقمية والابتكار الرقمي من خلال توظيف الحلول الرقمية كرافعة أساسية لربط الأسواق وتنمية سلاسل القيمة وتحديث الجمارك وتيسير التجارة حل النزاعات التجارية عبر تعزيز الآليات الإقليمية لتسوية الشكاوى التجارية القائمة بين الدول بشكل ودي وسريع لضمان استمرارية التبادل التجاري، كما تم التباحث حول مسألة اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية والشباك الموحد الإقليمي مما سيقلل من المعاملات الورقية ويسرع في الإجراءات الحدودية ويحسن في تدفق البضائع.
واتفق المجتمعون على ضرورة إزالة الحواجز و معالجة العقبات غير الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الـ 21 دولة عضو بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، كما تباحث المشاركون ملف تطوير سلاسل القيمة من خلال دعم الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا (2026–2030) لتعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات حيوية ورفع معدلات التبادل .
آفاق تجارية واستثمارية أوسع للشركات الصغرى والمتوسطة و النساء والشباب
وفي إطار دعم الشمولية الاقتصادية وتوسيع الفرص بحث المشاركون خلال اجتماعهم ملف التمكين الاقتصادي للفئات الحيوية من خلال فتح آفاق تجارية واستثمارية أوسع للشركات الصغرى والمتوسطة وشددوا خلال الاجتماع على دعم النساء والشباب من خلال إدماج رائدات الأعمال والشباب بصورة أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
هذا ومثل الاجتماع الثاني والأربعون للجنة التجارة والجمارك في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا - COMESA) الكوميسا فرصة مخصصة لإعداد برنامج العمل والميزانية لعام 2027، في خطوة تلتقي فيها الإستراتيجية بالتنفيذ العملي كما تم خلال هذا الاجتماع إجراء اختبارات قبول المستخدمين للنظام الجديد للتخطيط والميزانية والمتابعة (PBMS)، تحت شعار "تسخير الرقمنة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل".
وتأتي هذه المخرجات دعماً لأهداف الأمانة العامة لـ منظمة الكوميسا الرامية إلى رفع نسبة الصادرات البينية الإقليمية وتعميق التكامل الاقتصادي الفعلي على مستوى الحدود والأسواق وتخصيص ميزانيات مرتبطة بالنتائج، وضمان المساءلة في الأقسام والوحدات، واستخدام أدوات تخطيط رقمية أكثر ذكاءً، وتفعيل رقابة تنفيذية قوية؛ حيث تتضافر كل هذه العناصر لدفع عجلة الإنجاز في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2027.
أهداف لمواءمة البرنامج القاري للتعاون النقدي الأفريقي
ويذكر انه قبل الاجتماع لجنة الكوميسا بتونس كان معهد النقد التابع للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) قد عقد اجتماعاً في نيروبي، في الفترة من 17 إلى 19 أوت 2026، ضم خبراء من البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة؛ وذلك لتقييم التقدم المحرز في المرحلة الأولى من برنامج الكوميسا للتقارب الاقتصادي الكلي (CMEC).
واستعرض الاجتماع مدى تقدم الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للتقارب الاقتصادي الكلي، التي تشكل ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي الإقليمي والتعاون النقدي والاستقرار المالي.
وتمت الإشارة إلى أن لجنة محافظي البنوك المركزية في الكوميسا قد وافقت على تمديد المرحلة الأولى لمدة عامين لتستمر حتى ديسمبر 2027، وذلك بهدف مواءمة البرنامج مع البرنامج القاري للتعاون النقدي الأفريقي كما رحب الاجتماع بآلية مراجعة الأقران الخاصة ببرنامج الكوميسا للتقارب الاقتصادي الكلي (CMEC-PRM)، والتي ستسهم في تعزيز المساءلة وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل بين الدول الأعضاء.
وشددت المناقشات على أهمية مواصلة الإصلاحات، وتعزيز المالية العامة وتعبئة الإيرادات، وتبني سياسات نقدية سليمة، وتشجيع الاستثمارات المنتجة؛ وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تكامل إقليمي أعمق.
هناء السلطاني